على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون اسماً موصولاً بمعنى «الذي» وفروعه، وهي الداخلة على أسماء
الفاعلين والمفعولين، نحو:
﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]، ﴿التَّائِبُونَ
الْعَابِدُونَ﴾
[التوبة: 112].
وقيل: هي حينئذٍ حرف تعريف، وقيل: موصول، حرفي.
الثاني: أن تكون حرف تعريفٍ، وهي نوعان:
عهْدية وجنْسيّة، وكل منهما ثلاثة أقسام:
فالعهدية: إما أن يكون مصحوبها معهوداً ذِكرياً، نحو:
﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ
رَسُولًا15/فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 15- 16].
﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي
زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ﴾ [النور: 35] وضابط هذه أن
يسدّ الضمير مسدّها مع مصحوبها، أو معهود إذ هما، نحو:
﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ [التوبة: 40].
﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ﴾
[الفتح: 18].
أو معهوداً حضوريّاً، نحو: ﴿الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3].
﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّبَاتُ﴾
[المائدة: 5].
قال ابن عصفور: وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة، أو أي في النداء وإذا
الفجائية أو في اسم الزمان الحاضر نحو: (الآن).
والجنسية:
أ- إمّا لاستغراق الأفراد، وهي التي تخلفها «كلّ» حقيقةً، نحو:
﴿وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام: 73].
ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخولها، نحو:
﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي
خُسْرٍ2/إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 2-3] ووصفها بالجمع، نحو: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا﴾ [النور: 31].
ب- وإمّا لاستغراق خصائص الأفراد،
وهي التي يخلفها كل مجاز، نحو: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: 2] أي
الكتاب الكامل في الهداية، الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها.
ج- وإمّا لتعريف الماهية والحقيقة والجنس، وهي التي لا يخلفها «كل» لا
حقيقةً ولا مجازاً، نحو: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30].
﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ [الأنعام: 89].
قيل: والفرق بين المعرف بأل هذه، وبين اسم الجنس النكرة؛ هو الفرق بين
المقيد والمطلق؛ لأن المعرف بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، واسم الجنس
النكرة يدل على مطلق الحقيقة؛ لا باعتبار قيد.
الثالث: أنْ تكون زائدة، وهي نوعان:
أ- لازمة، كالتي في الموصولات، على القول بأنّ تعريفها بالصلة، وكالتي في
الأعلام المقارنة لنقلها كـ «اللات» و«العزى»، أو لغلبتها كـ«البيت» للكعبة، والمدينة لطيبة، والنجم
للثريا، وهذه في الأصل للعهد.
أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ [النجم: 1] قال: الثريا.
ب- وغير لازمة، كالواقعة في الحال، وخرج عليه قراءة بعضهم:
﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا
الْأَذَلَّ﴾
[المنافقون: 8] بفتح الياء، أي: ذليلاً، لأنّ الحال واجبة التنْكير، لا أن ذلك غير
فصيح، والأحسن تخريجه على حذف مضافٍ، أي خروج الأذلّ كما قدّره الزمخشري.
مسألة: اختلف في (أل) في اسم الله تعالى.
فقال سيبويه: هي عوض من الهمزة المحذوفة بناءً على أنّ أصله «إله» دخلت
«أل» فنُقلت حركة الهمزة إلى اللام، ثم أدغمت.
قال الفارسي: ويدل على ذلك قطع همزها ولزومها.
وقال آخرون: هي مزيدة للتعريف تفخيماً وتعظيماً، وأصل «إله» (أولاه).
وقال قوم: هي زائدة لازمة، لا للتعريف.
وقال بعضهم: أصل «ها» الكناية، زيدت فيه لام الملك، فصار له، ثم زيدت «أل»
تعظيماً وفخّموه توكيداً.
وقال الخليلي وخلائق: هي من بنية الكلمة، وهو اسم علم لا اشتقاق له ولا
أصل.
* خاتمة:
أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة (أل) عن الضمير
المضاف إليه، وخرّجوا على ذلك:
﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 41]،
والمانعون يقدّرون له.
وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر، أيضاً وخرج عليه:
﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]
فإن الأصل أسماء المسمّيات.
* أهم المصادر والمراجع:
- معجم الأدوات: راجي الأسمر.
- وانظر: لسان العرب: الإمام ابن منظور.
- وانظر: الإتقان في علوم القرآن: الإمام السيوطي.
- وانظر: معجم حروف المعاني: محمد حسن الشريف.
- وانظر: جواهر الأدب: أحمد الهاشمي.
